معرفی

امروزه جهان با چالش‌های زیست محیطی فراوانی مانند گرم شدن زمین، افزایش گازهای گلخانه‌ای، کاهش منابع طبیعی و غیره روبه‌‌رو است. مشکلات و بحران‌های زیست محیطی در سالیان اخیر، از هر زمان دیگر بیشتر است.

دستیابی به اهداف توسعه پایدار و توسعه اقتصادی لزوم دقت در مصرف منابع طبیعی کشور را مورد تاکید قرار می‌دهد. نظریه‌های اقتصادی مبتنی بر توسعه پایدار از حدود سی سال پیش در سطح بین المللی و همچنین ملی مطرح شده و مورد توجه برنامه‌ریزان و سیاستگزاران قرار گرفته است. ماده 190 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، سیاست های اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی و مدیریت سبز، ماده 20 از فصل پنجم قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی و مصادیق مصرف اعتبارات مطابق تصویب نامه شماره 125173/ ت 051122 مورخ 22/10/1393 مصوبه هیئت وزیران در جهت اجرای اصل مذکور ابلاغ شده است. همچنین ماده 66 قانون برنامه چهارم توسعه نیز رهیافت دولت سبز را به عنوان یک الگوی مهم در مصرف مواد و انرژی به ویژه برای دستگاههای دولتی توصیه می‌نماید. در این فرآیند، مصرف بهینه منابع پایه، انرژی، آب و کاغذ و نیز اجرای برنامه مدیریت مواد زائد جامد و بازیافت آنها مورد توجه و تاکید قرار گرفته است. قانون مدیریت سبز در بخش دولتی و هیئت وزیران در جلسه 17/01/1382 به استناد بند پ تبصره 20 قانون بودجه سال 1382 کل کشور تصویب گردید که به شرح ذیل می‌باشد:

جهت کاهش هزینه های جاری دولت، اعمال سیاست های مصرف بهینه منابع، حفاظت از منابع پایه و محیط زیست، کلیه دستگاههای اجرایی و شرکت های دولتی برای اجرای برنامه مدیریت سبز شامل مدیریت مصرف انرژی، آب، مواد اولیه و تجهیزات(شامل کاغذ)، کاهش مواد زائد جامد و بازیافت آن (در ساختمانها و وسایط نقلیه) طبق آئین نامه ای که توسط سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید، اقدام خواهند نمود. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، اعتبارات لازم برای استقرار نظام مدیریت سبز را در ردیف بودجه دستگاهها پیش‌بینی خواهند نمود.

با توجه به اینکه دانشگاهها و مراکز پژوهشی از ظرفیت های لازم در امر آموزش و فرهنگ سازی جامعه برخوردارند، مناسب ترین مکان ها برای ترویج فرهنگ صرفه جویی، حفظ محیط زیست و بهره برداری از انرژی های تجدیدپذیر به شمار می‌روند.